الراي نيوز -  كشف تقرير رسمي أن مجموع مخالفات نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعليماته شكلت نسبة 4% من إجمالي مخالفات التشريعات الواردة بالمخرجات الرقابية خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنها تركزت الملاحظات والمخالفات على صرف مكافآت بقيمة تزيد عن 100% من الراتب الإجمالي للموظف خلال العام.
ولفت إلى عدم وجود أسس معتمدة ومحددة تبين آلية صرف المكافآت للموظفين ويتم صرف المكافآت دون تقييم الأداء والإنجاز الفعلي لهم.
وأوضح صرف مكافآت وبدلات زيادة عن قيم المبالغ المحددة لها من المرجع المختص.
وأضاف التقرير إلى أنه يتم تشكيل لجان من مرجعيات غير مختصة وغير منصوص على تشكيلها في التشريعات الناظمة ويتم صرف مكافآت لأعضائها.
وبيّن أنه يتم صرف مكافآت وبدلات بقرار من مرجع ليس صاحب الصلاحية ودون وجود سند قانوني لصرف هذه المكافآت، كما أنه يتم صرف مكافآت لموظفين نظير أعمال تعتبر من صلب عملهم وواجباتهم الوظيفية.
ولفت إلى أنه يتم صرف أكثر من مكافأة للموظف على الرغم من تقاضيه لمكافأة شهرية أو عمل إضافي عن نفس الأعمال، بالإضافة إلى صرف مكافآت بدل لجان أو أعمال دون اثبات المعززات التي تعزز إنجاز الموظفين لأعمالهم مثل محاضر اللجان أو تقارير إنجاز للمهام.
وأضاف التقرير أنه يتم الاستمرار بصرف كامل قيمة المكافآت للموظفين على الرغم من تغيبهم بسبب اجازات مرضية أو شخصية لمدة طويلة، كما يتم الاستمرار بصرف مكافآت الموظفين على الرغم من وجود عقوبات متخذة بحقهم تستوجب حجب المكافأة عنهم.